حيث يلتقي القانون بالطب،
تحتاج من يفهم الاثنين معاً.

لا. نطاق عملي استشاري بحت: دراسة الوقائع، وصياغة وتدقيق العقود، وكتابة المذكرات، وتقديم النقاط التي تُجنّبك النزاع. وإذا وصل الأمر إلى القضاء، أساعدك على فهم موقفك وترتيب أوراقك وإيجاد مخرج — لكنني لا أمثّل أي جهة قضائياً ولا أترافع.

المحامي العام يعرف القانون، لكن القطاع الصحي يحتاج من يفهم طبيعة الشكاوى الطبية، والاختصاص الطبي، وتأمين الأخطاء، وعقود الأجهزة. الفرق ليس في معرفة النظام — بل في فهم بيئة المستشفى والعيادة من الداخل، وكيف تتحول التفاصيل التشغيلية إلى مخاطر قانونية.

قد تكون لم تخطئ طبياً — لكن المهم هو كيف تُكيَّف الحالة قانونياً وكيف يُعرض موقفك أمام الجهة المختصة. كثير من القضايا تبدأ برسالة بسيطة ثم تكبر بسبب رد غير مدروس أو توثيق ناقص. الرد الأول قد يحميك أو يضعف موقفك.

هذا بالضبط دور التقييم القانوني المتخصص: قراءة الحالة والمستندات والاختصاص والضرر قبل أي خطوة. ليست كل نتيجة سيئة خطأً طبياً — لكن بعض الأخطاء لا يجب السكوت عنها. التقييم المبكر يوفّر عليك وقتاً وتكلفة إجراءات قد لا تستحق.

ابدأ بالاستشارة الأولية. هدفها أن تعرف موقفك قبل أي التزام: هل عقدك محكم؟ ما المخاطر؟ ما الخطوات؟ تكلفة الوقاية القانونية — لمنشأة أو طبيب أو متضرر — أقل دائماً من تكلفة قرار خاطئ في اللحظة الأولى.